<p class='article-text'>قد يلفت انتباهك مرور شاحنات نقل ثقيلة على الطرق من دون لوحات أرقام خلفية، في مشهد يبدو مخالفاً لقواعد المرور المعتادة. لكن في ولاية ميزوري الأمريكية، لا يُعد هذا الأمر مخالفة قانونية، بل استثناء تنظمه لوائح خاصة تتعلق بالمركبات التجارية الثقيلة، وتتيح لها السير بلوحة واحدة مثبتة في مقدمة الشاحنة.</p><p class='article-text'>تعود هذه القاعدة إلى إدارة الإيرادات في ولاية ميزوري، التي تصدر لوحة ترخيص واحدة فقط للمركبات التجارية المسجلة بوزن إجمالي مركب يبلغ 18 ألف رطل (نحو 8.2 أطنان) أو أكثر، أي الشاحنات التي تشمل وزن المركبة والحمولة والمقطورة عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه اللوائح، يتعين تثبيت اللوحة الوحيدة في مقدمة الشاحنة، وليس في مؤخرتها. ويتيح هذا الاستثناء للسائقين جر المقطورات أو تركيب ملحقات أخرى دون القلق من حجب لوحة خلفية غير مطلوبة قانوناً لهذه الفئة من المركبات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يمكن للسائقين طلب لوحة ثانية اختيارياً، على أن تُثبت في مؤخرة الشاحنة، وهو ما قد يكون مفيداً عند الانتقال إلى ولايات أخرى تشترط وجود لوحة أرقام خلفية.</p><h2>مستندات</h2><p class='article-text'>تتميز اللوحة الإضافية بملصق يوضح أنها لوحة ثانية، ويتعين على السائق الراغب في الحصول عليها تقديم المستندات المطلوبة، وتشمل تسجيل المركبة والنماذج المعتمدة، إلى جانب سداد رسوم طلب تبلغ 17.50 دولاراً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقديم الطلب خلال فترة تسجيل المركبة أو عند تجديد لوحة الترخيص الأساسية.</p><p class='article-text'>المقطورة</p><p class='article-text'>ورغم إعفاء الشاحنات التي يبلغ وزنها 18 ألف رطل أو أكثر من وضع لوحة خلفية في ولاية ميزوري، فإن المقطورة التي تجرها، إن وجدت، يجب أن تحمل لوحة ترخيص خاصة بها.</p><p class='article-text'>أما غالبية المركبات الأخرى في الولاية، فيُطلب منها حمل لوحتي ترخيص، مع وجود استثناءين، هما الدراجات النارية والمركبات التاريخية المسجلة وفق نظام «سنة التصنيع»، إذ تكتفي كل منهما بلوحة خلفية واحدة.</p><h2>حامل الامتعة</h2><p class='article-text'>لا تقتصر الاستثناءات على الشاحنات الثقيلة؛ إذ يمكن لسائقي المركبات التي تحمل لوحتين طلب لوحة ثالثة مؤقتة، إذا كان أحد الملحقات المثبتة بالمركبة، مثل حامل الأمتعة، يحجب اللوحة الخلفية.</p><p class='article-text'>ويتطلب ذلك تقديم طلب وسداد 14 دولاراً رسوماً للوحة، إضافة إلى 9 دولارات رسوم معالجة. وفي حال الموافقة، يحصل السائق على لوحة ورقية تحمل التصميم نفسه للوحات العادية، ويمكن وضعها في النافذة الخلفية للمركبة لتظل أرقامها ظاهرة.</p><h2>قوانين</h2><p class='article-text'>وبعيداً عن هذه الحالات الخاصة، تشترط قوانين ميزوري أن تكون لوحات المركبات واضحة وسهلة القراءة في الظروف العادية، كما تلزم السائقين بالحفاظ على نظافتها لضمان ظهور أرقامها.</p><p class='article-text'>وتسمح الولاية باستخدام أغطية واقية للوحات، شريطة أن تكون شفافة ولا تعيق رؤية الأرقام أو تحول دون قدرة الجهات الأمنية وكاميرات مراقبة المرور على قراءتها.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن غياب اللوحة الخلفية عن بعض الشاحنات في ميزوري ليس خطأً في التسجيل أو مخالفة مرورية، بل استثناء قانوني يرتبط بوزن المركبة وطبيعة استخدامها.</p>

لماذا تسير شاحنات في ولاية أمريكية بلا لوحات خلفية؟

<p class='article-text'>قد يلفت انتباه زوار ولاية نيويورك الأميركية ظهور كلمة «Excelsior» أسفل لوحات تسجيل السيارات، وهي عبارة لاتينية تعني «إلى الأمام دائماً» أو «نحو الأعلى باستمرار»، وتحمل دلالة رمزية ترتبط بالطموح والتقدم. لكن وجودها على اللوحات ليس مجرد تفصيل جمالي، بل امتداد لشعار الولاية الرسمي وتاريخها وهويتها.</p><p class='article-text'>وظهرت الكلمة ضمن تصميم جديد للوحات السيارات أطلقته الولاية عام 2019، بعد تنظيم مسابقة لاختيار شكل يعكس أبرز معالم نيويورك ورموزها. وتضمنت التصاميم الخمسة النهائية كلمة «Excelsior»، ثم طُرحت للتصويت العام، حيث حصد التصميم الفائز نحو نصف الأصوات من إجمالي 325 ألف صوت.</p><p class='article-text'>وجمع التصميم بين الشعار اللاتيني ومجموعة من المعالم المعروفة، شملت تمثال الحرية وشلالات نياجرا ومنارة في لونغ آيلاند، إلى جانب سلسلة جبلية وأفق مانهاتن الشهير. وجاءت اللوحات الجديدة مختلفة عن التصميم السابق الذي تميز باللونين الأصفر والأزرق.</p><p class='article-text'>لا تقتصر عبارة «Excelsior» على لوحات تسجيل المركبات، بل تمثل أيضاً الشعار الرسمي لولاية نيويورك، وتظهر ضمن ختمها العظيم، في إشارة إلى التطلع الدائم نحو التقدم والارتقاء.</p><p class='article-text'>وتتوسط الختم لوحة تحمل مشهداً لشروق الشمس فوق سلسلة جبلية، وسفينتين في المياه، بينما تقف شخصيتان رمزيتان تجسدان الحرية والعدالة على جانبي الدرع. وتظهر العبارة اللاتينية على شريط أسفل الشخصيتين، فيما يعلو الختم نسر باسط جناحيه فوق كرة أرضية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الرموز ارتباط هوية الولاية بقيم الحرية والعدالة والطموح، فيما تمنح عبارة «إكسلسيور» الشعار بعداً معنوياً يلخص فكرة السعي المستمر إلى الأفضل.</p><h2>إشكالية</h2><p class='article-text'>لم تخلُ تجربة اللوحات الجديدة من المشكلات، إذ واجه التصميم الذي طُرح عام 2019 إشكالية مرتبطة بالعناصر العاكسة للضوء، ما أثار مخاوف من تأثيرها في قدرة نظام «E-ZPass» الإلكتروني على قراءة أرقام اللوحات بصورة صحيحة عند المرور عبر مسارات تحصيل الرسوم.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام للسائقين دفع رسوم الطرق آلياً عبر أجهزة إلكترونية، من دون الحاجة إلى التوقف للدفع المباشر. وأُرجعت المشكلة إلى عيب في التصنيع، واكتُشفت قبل وصول اللوحات المتأثرة إلى السائقين، وفقاً للتقرير.</p><p class='article-text'>وفي الفترة نفسها، أثار مقترح آخر جدلاً بين سائقي نيويورك، بعدما درست الولاية إلزام أصحاب اللوحات التي تجاوز عمرها عشر سنوات باستبدالها، بتكلفة تصل إلى 45 دولاراً. وقوبل المقترح بانتقادات بسبب الأعباء المالية التي قد يفرضها، ما دفع الحاكم آنذاك أندرو كومو إلى إيقاف برنامج الاستبدال قبل بدء تنفيذه، والسماح للسائقين بالاحتفاظ بلوحاتهم الحالية.</p><h2>تجديد التسجيل</h2><p class='article-text'>بحسب التقرير، لا يُلزم سائقو نيويورك عموماً باستبدال لوحات سياراتهم بلوحات «إكسلسيور» عند تجديد التسجيل، ويمكنهم طلب تغييرها وفق الإجراءات المعمول بها، سواء خلال فترة التجديد أو خارجها بحسب الحالة.</p><p class='article-text'>لكن الولاية تشترط استخدام التصميم في بعض الحالات، من بينها طلب لوحة شخصية جديدة، أو التقدم للحصول على لوحة بديلة بعد فقدان اللوحة الأصلية أو سرقتها.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت كلمة لاتينية قصيرة إلى علامة بارزة في هوية نيويورك البصرية، تجمع بين شعار الولاية وتاريخها ومعالمها، فيما تكشف قصة اللوحات أن التصميم المروري لا يتعلق بالمظهر وحده، بل يرتبط أيضاً بالمتطلبات التقنية والأنظمة التي تضمن سهولة التعرف إلى المركبات وتحصيل الرسوم.</p>

"إكسلسيور" على لوحات سيارات نيويورك.. ما سر  هذه الكلمة؟

<p class='article-text'>شهد اليوم الأول من الدورة الـ28 لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، 31 جلسة وندوة تناولت الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة والصحة والسلامة والتنقل الأخضر</p><p class='article-text'>استعرض باسل المبروك، المدير التنفيذي للبحث والتطوير لمنتجات الجهد المتوسط في شركة «الفنار»، خلال جلسة «الانتقال من اتباع المعايير إلى إرساء معايير جديدة:</p><p class='article-text'>رحلة الفنار نحو شبكة كهربائية خالية من غاز سداسي فلوريد الكبريت»، لوحات مفاتيح تعتمد العزل بالهواء الجاف، مشيراً إلى اجتيازها اختبارات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في مختبرات مستقلة، وتجاوز نسبة التوطين لدى الشركة 55 %.</p><p class='article-text'>وأوضح عمر محمد العامري، نائب رئيس أول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال جلسة «مشاريع شركة مياه وكهرباء الإمارات المستقبلية»، خطط تطوير الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وتحلية المياه بالتناضح العكسي، ودور الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز أمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكد عمر جرموني، رئيس تطوير الأعمال للوقود الاصطناعي والهيدروجين الأخضر في «أكوا»، خلال جلسة «الطاقة النظيفة - الهيدروجين الأخضر»، فرص الخليج في إنتاج وقود الطيران المستدام الإلكتروني (e-SAF) بتكلفة تقل بنحو 40 % عن أوروبا، داعياً إلى اعتماد نسب إلزامية وتأمين التزامات شراء بدءاً من 2028.</p><p class='article-text'>واستعرض ألطاف أحمد، المدير العام للإدارة الفنية ومراقبة الجودة في مجموعة كابلات الرياض، خلال جلسة «كابلات التيار المستمر عالي الجهد بجهد 525 كيلوفولت – الأنشطة البحثية»، كابلات تتيح نقل الطاقة بقدرة تتراوح بين 2.6 و3 جيجاوات، موضحاً اجتياز نماذجها الأولية الاختبارات، وخطط إنشاء مختبر متخصص.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «المسار الرقمي: بناء شبكات مياه ذكية للمستقبل»، عرض تشاندك غوراي، ممثل «فيوتشر بايب إندستريز»، تقنيات الكشف عن التسربات، مشيراً إلى انخفاض فاقد المياه في دبي إلى 4.4 %. وتناولت جلسة «حلول المحولات للطاقة الشمسية»، بمشاركة ممثلة «سونتن»، دور المحولات ومحطات التحويل مسبقة التجهيز في دعم كفاءة الأنظمة.</p><h2>الطاقة المتجددة والمياه</h2><p class='article-text'>ناقشت جلسة «تحول الطاقة في مواجهة واقع القطاع: هل يعكس التسعير مخاطر التحول والنظام على نحو صحيح؟» مشاريع دبي للطاقة الشمسية ومبادرة «شمس دبي» وتحلية المياه بالتناضح العكسي، بمشاركة المهندس فيصل علي راشد، المدير الأول لإدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة بدبي، إلى جانب تجارب «مصدر» و«بوزيتيف زيرو» في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة مخاطرها.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «نظام الطاقة الجديد: سياسات دول مجلس التعاون في ظل المتغيرات العالمية»، بمشاركة متخصصين من «الاتحاد للماء والكهرباء» و«هيتاشي إنرجي» و«شنايدر إلكتريك» و«فورت جروب» و«روس آتوم»، أمن الإمدادات ومرونة الشبكات والتهديدات السيبرانية، والطلب المتزايد على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «المياه بلا حدود: بناء المرونة وترسيخ السلام»، استعرض دانييلي ياكوبوني، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير في «أنكو الشرق الأوسط»، وحدة «أركا» المتنقلة لمعالجة المياه وفرص إعادة استخدامها، مشيراً إلى دراسة أولية أظهرت إمكانية خفض سحب المياه السنوي بنحو 80 % لمركز بيانات بقدرة 50 ميجاوات.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «دائرية متكاملة للمياه في القطاع الصناعي» إعادة تدوير مياه الصرف وتقنيات الحد الأدنى من تصريف السوائل (MLD) والتصريف الصفري (ZLD) والتناضح العكسي بالتدفق المعاكس (CFRO). وأوضح ممثل «غراديانت» أن مشروعاً في جدة أتاح استرداد 50 % من المياه العذبة من المياه المالحة المركزة.</p><h2>الصحة والسلامة</h2><p class='article-text'>ناقشت جلسة «استشراف مستقبل الصحة والسلامة والبيئة: طوّر حلّك الخاص بالذكاء الاصطناعي والبرمجة بالوصف (Vibe Coding) لتحقيق نقلة نوعية في أداء الصحة والسلامة»، التي قدمها بلال دريدي، قائد نمذجة معلومات البناء والتحول الرقمي في «بيرو فيريتاس الشرق الأوسط»، توظيف الذكاء الاصطناعي لمحاكاة المخاطر والحد من الأخطاء البشرية، والتحديات المتعلقة بدقة البيانات والمساءلة.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «بناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي: ماذا تعني الشفافية والأخلاقيات والامتثال؟» الحوكمة والرقابة البشرية وحماية البيانات، بمشاركة نهلة عابد، نائب الرئيس للاستراتيجية والمبيعات والتسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وأفريقيا في «بيرو فيريتاس».</p><p class='article-text'>والدكتورة جاسينتا دسيلفا، الشريكة المؤسسة الرئيسة التنفيذية لمجموعة «إن لابس»، والدكتور سيد أحمد بن راوان، مؤسس «معهد 42001»، وإفتال إفيسينار، رئيس الشراكات في «كورال»، وأحمد الجاروف، مدير أول لتطوير الأعمال للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وأفريقيا لدى «بيرو فيريتاس».</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية معيار (ISO/IEC 42001) وتأهيل الموظفين، في ضوء طموح دبي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في 60 % من العمليات الحكومية بحلول 2030.</p><h2>التنقل الأخضر</h2><p class='article-text'>وبحثت «جلسة نقاش حول التنقل الأخضر»، بمشاركة وليد حزاوي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «قرقاش برايم»، وهشام عيران، مدير العمليات في مؤسسة «تاكسي دبي»، وأدارتها الإعلامية مايا حجيج، المتخصصة في شؤون الأعمال لدى «سي إن إن» الاقتصادية، تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية وتوسيع البنية التحتية للشحن، إلى جانب كهربة المركبات الثقيلة وفرص استخدام الهيدروجين والوقود المستدام وتطوير النقل المشترك وربط النقل العام بمسارات المشاة والدراجات الهوائية.</p>

الطاقة النظيفة والمياه الذكية والذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر تتصدر جلسات المعرض

31 جلسة وندوة متخصصة في اليوم الأول من «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'>قد تبدو النجمة الذهبية الصغيرة التي تزين بعض لوحات السيارات في الولايات المتحدة مجرد تفصيل لافت، لكنها تحمل دلالة إنسانية عميقة، إذ ترمز إلى ذكرى أحد أفراد الأسرة الذي فقد حياته أثناء الخدمة العسكرية، وتمنح ذويه وسيلة لتكريم ذكراه أينما تنقلوا.</p><p class='article-text'>وتتنوع تصاميم لوحات السيارات الأمريكية بين ما يحمل شعارات الفرق الرياضية والجامعات والجمعيات الخيرية، وما يعكس طابعاً تراثياً أو شخصياً.</p><p class='article-text'>لكن النجمة الذهبية تظهر ضمن فئة اللوحات العسكرية، وتحمل معنى خاصاً يرتبط بالتضحية والفقدان والوفاء.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتضمن هذه اللوحات عبارة "العائلة الذهبية" ، أو تحدد صلة صاحبها بالفقيد، مثل الزوج أو الزوجة أو الأم أو الأب، لتوثيق ارتباطه بأحد العسكريين الذين قضوا أثناء أداء واجبهم.</p><p class='article-text'>لا تُمنح هذه اللوحات لأي شخص، بل تشترط الولايات الأمريكية استيفاء معايير محددة وإثبات صلة القرابة بالمتوفى، منعاً لإساءة استخدام هذا الرمز الذي يحمل قيمة معنوية كبيرة لدى عائلات العسكريين.</p><p class='article-text'>وتتطلب إجراءات التقديم عادةً تقديم مستندات تثبت وفاة العسكري أثناء الخدمة، إلى جانب وثائق تؤكد صلة مقدم الطلب به. ففي ولاية ألاباما، على سبيل المثال، يمكن تقديم شهادة وفاة صادرة في الخارج أو تقرير رسمي عن الوفاة أثناء الخدمة. وإذا لم يكن مقدم الطلب مسجلاً بصفته أقرب الأقارب في الوثائق، فقد يُطلب منه تقديم إفادة موثقة تؤكد صلة القرابة.</p><p class='article-text'>وتشمل الفئات المؤهلة، وفقاً للقواعد المعمول بها في بعض الولايات، الزوج أو الزوجة، والوالدين، والأبناء، والإخوة والأخوات، والأجداد، مع اختلاف التفاصيل وشروط الاستحقاق من ولاية إلى أخرى. أما الأصدقاء والشركاء العاطفيون غير المتزوجين، فلا تشملهم الأهلية في الحالات المشار إليها.</p><h2>اللوحات العسكرية</h2><p class='article-text'>تختلف الرسوم بحسب الولاية ونوع اللوحة والخدمات الإضافية المطلوبة. ففي تكساس، لا تُفرض رسوم على خلفية اللوحة نفسها، لكن تخصيص رقمها قد يكلف 40 دولاراً سنوياً. أما أريزونا، فتفرض رسماً أولياً قدره 25 دولاراً على اللوحات العسكرية، إضافة إلى 25 دولاراً للتجديد السنوي.</p><p class='article-text'>ولمعرفة الرسوم الدقيقة وشروط الاستحقاق، ينبغي مراجعة إدارة المركبات الآلية (DMV) في الولاية المعنية.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف كثير من اللوحات الشخصية التي يمكن طلبها عبر الإنترنت، قد تتطلب لوحة النجمة الذهبية تقديم الطلب والمستندات مباشرة إلى المكتب المختص، فيما تتيح بعض الولايات إرسالها بالبريد.</p><p class='article-text'>وهكذا، تتجاوز النجمة الذهبية كونها علامة على لوحة سيارة؛ فهي رمز لتضحية لا تُنسى، ووسيلة تتيح للعائلات إبقاء ذكرى أحبائها حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.</p>

نجمة ذهبية على لوحة السيارة في الولايات المتحدة.. ما قصتها؟

<p class='article-text'>لم تعد كاميرات قراءة لوحات السيارات تقتصر على تسجيل أرقام المركبات ورصد تحركاتها، إذ تبرز تقنية جديدة قد توسع نطاق المراقبة لتشمل الإشارات الإلكترونية الصادرة عن الهواتف الذكية والساعات والأجهزة القابلة للارتداء، ما يفتح الباب أمام إمكان ربط الأجهزة بأشخاص أو مركبات استناداً إلى أنماط تحركاتهم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التقنية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية واستخدامها، خصوصاً مع انتشار أنظمة المراقبة الآلية التي تعتمد عليها جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وما أثير حول إساءة استخدام بعض البيانات التي تجمعها كاميرات قراءة لوحات السيارات.</p><p class='article-text'>تقدم شركة الأمن «ليوناردو» نظاماً يحمل اسم «SignalTrace»، صُمم للعمل إلى جانب أنظمة قراءة لوحات السيارات، من خلال التقاط الإشارات الإلكترونية الصادرة عن أجهزة متعددة، تشمل الهواتف الذكية والساعات والأساور الرياضية وأجهزة التعرف باستخدام موجات الراديو (RFID).</p><p class='article-text'>ووفقاً للشركة، لا يقوم النظام بفك تشفير بيانات الأجهزة أو قراءة محتوى الرسائل والاتصالات، لكنه يربط الإشارات التي يرصدها ببيانات لوحات السيارات، عندما تكون متاحة، ثم يستخدم خوارزميات لتحليل المواقع والتوقيتات وتحديد الأجهزة التي تظهر بصورة متكررة بالقرب من المركبات نفسها.</p><p class='article-text'>وتعتمد الفكرة على أن لكل مجموعة من الأجهزة المحيطة بمركبة معينة نمطاً مميزاً من الإشارات.</p><h2>نظام صوتي</h2><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، قد تحتوي عشرات السيارات على هواتف «آيفون»، لكن وجود طراز محدد من الهاتف إلى جانب نظام صوتي لسيارة «أودي» وسماعات من «بوز» وساعة رياضية من «غارمين» وجهاز لتعقب المفاتيح، قد يشكل مجموعة أكثر تميزاً، تصفها الشركة بأنها «بصمة إلكترونية».</p><p class='article-text'>ومن خلال رصد تكرار ظهور هذه المجموعة في مواقع وأوقات مختلفة، يمكن للنظام تكوين سجل للأنماط المرتبطة بها، بما قد يساعد المحققين في تتبع تحركات أجهزة معينة.</p><p class='article-text'>تقول الشركة إن البيانات التي يجمعها النظام تظل ملكاً لجهات إنفاذ القانون التي تتولى جمعها، وإنها لا تستطيع الوصول إليها بنفسها.</p><h2>أجهزة الاستشعار</h2><p class='article-text'>وبحسب وصف التقنية، تُحفظ البصمات الإلكترونية التي تنشئها أجهزة الاستشعار، إلى حين إجراء المحققين استعلاماً محدداً بشأنها. وإذا رُصدت بصمة إلكترونية بالقرب من موقع جريمة، فقد تصبح هذه المعلومة خيطاً أولياً يساعد في توجيه التحقيقات أو تحديد مسارات تستحق مزيداً من الفحص.</p><p class='article-text'>لكن رصد جهاز إلكتروني في موقع معين لا يعني بالضرورة تحديد هوية الشخص الذي يحمله، كما أن وجوده بالقرب من موقع جريمة لا يثبت تورط صاحبه فيها. وهنا تبرز أهمية التمييز بين المعلومات التي تساعد في بناء فرضية للتحقيق والأدلة التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات الوقائع.</p><h2>أربع نقاط&nbsp;</h2><p class='article-text'>تكتسب المخاوف المتعلقة بهذه التقنية أهمية إضافية في ضوء دراسة نُشرت في دورية «Scientific Reports»، حللت بيانات مواقع الهواتف المحمولة على مدى 15 شهراً، وشملت نحو 1.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>ووجدت الدراسة أن أربع نقاط فقط تجمع بين الزمان والمكان كانت كافية لتحديد هوية 95% من الأشخاص ضمن مجموعة البيانات التي خضعت للتحليل، ما يوضح مدى قدرة أنماط الحركة على تمييز الأفراد حتى عندما لا تتضمن البيانات أسماءهم مباشرة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه النتيجة إلى أن عدم قراءة محتوى الهاتف أو الرسائل لا يعني بالضرورة استحالة التعرف إلى صاحبه؛ إذ قد تكشف أنماط الحركة المتكررة، عند ربطها بمعلومات أخرى، تفاصيل تساعد على تحديد هوية الشخص.</p><p class='article-text'>ماذا لو كان الهاتف لا يعود إلى سائق السيارة؟</p><p class='article-text'>من أبرز التحديات التي تثيرها التقنية احتمال ربط بصمة إلكترونية بالشخص الخطأ. فقد يكون الهاتف مستعاراً، أو متروكاً داخل سيارة يقودها شخص آخر، أو مسروقاً، أو مستخدماً من أكثر من فرد.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الحالات، قد يرصد النظام ارتباطاً متكرراً بين جهاز ومركبة، لكنه لا يستطيع وحده إثبات هوية الشخص الذي كان يحمل الجهاز أو يستخدمه في وقت معين.</p><p class='article-text'>ويثير ذلك تساؤلات حول كيفية استخدام هذه البيانات في التحقيقات، والضمانات اللازمة لمنع تحول المؤشرات التقنية إلى اتهامات غير دقيقة، خصوصاً عندما ترتبط التحليلات بمواقع الجرائم أو تحركات المشتبه فيهم.</p><h2>أدوات إضافية</h2><p class='article-text'>وبينما قد توفر تقنيات الربط بين إشارات الأجهزة وبيانات المركبات أدوات إضافية لدعم التحقيقات، فإن اتساع نطاق جمع البيانات يفرض تحديات تتعلق بالخصوصية ودقة الاستنتاجات والمساءلة. ويظل الاستخدام المسؤول لهذه الأنظمة مرهوناً بوجود ضوابط واضحة لجمع المعلومات والاحتفاظ بها والوصول إليها، إلى جانب التحقق المستقل من أي مؤشرات قبل اتخاذ إجراءات بحق الأفراد.</p>

كاميرات قراءة لوحات السيارات قد تتعقب هاتفك قريباً

<p class='article-text'>تعلن هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 60 رقماً مميزاً من الأرقام الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية ضمن مزادها العلني الـ 121 الحادي والعشرين بعد المئة للأرقام المميزة للمركبات، الذي سيُقام يوم 24 أكتوبر 2026 في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، وسط توقعات بإقبال واسع من هواة اقتناء اللوحات المميزة والمستثمرين والمهتمين بالأرقام ذات القيمة الرمزية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وتدعو الهيئة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل اعتباراً من اليوم الاثنين، 19 أكتوبر 2026 عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، فيما يبدأ استقبال المشاركين يوم المزاد اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً.</p><p class='article-text'>ويضم المزاد مجموعة متنوعة من الأرقام المميزة التابعة للرموز AA وBB وCC وH وU وV وW وX وY وZ، ومنها الأرقام الثنائية السوبر: BB80، BB18 وCC44، التي تمثّل فرصة استثنائية للراغبين في اقتناء لوحات نادرة وفريدة.</p><p class='article-text'>ويطرح المزاد كذلك عدداً من الأرقام اللافتة من الفئات الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، التي تتميّز بتناسقها وسهولة تذكرها، إلى جانب مجموعة أخرى من الأرقام المميزة، التي تلبّي مختلف تطلّعات المشاركين من عشّاق الأرقام المميزة للمركبات.</p><p class='article-text'>وتتطلب المشاركة في المزاد امتلاك ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم قابل للاسترجاع في حال عدم رسو أي رقم على المشارك، إضافة إلى رسوم اشتراك قدرها 120 درهماً غير قابلة للاسترجاع. كما يتوجّب على الفائزين سداد قيمة الأرقام خلال عشرة أيام عمل من تاريخ المزاد تفادياً لمصادرة مبلغ التأمين وإدراجهم ضمن قائمة غير الملتزمين.</p><p class='article-text'>وسَتُطَبّقُ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عمليات بيع الأرقام، ويحق لأي شخص امتلاك أي عدد من الأرقام المميزة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم المزادات العلنية للأرقام المميزة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي توفير خيارات متنوعة تلبّي تطلّعات المتعاملين، وتعزيز جاذبية سوق الأرقام المميزة في الإمارة، التي تشهد اهتماماً متزايداً من الأفراد والمستثمرين الباحثين عن التميز واقتناء الأصول ذات القيمة الرمزية والاستثمارية.</p>

60 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً في مزاد هيئة الطرق والمواصلات

أرقام "سوبر" ولوحات استثنائية تتصدّر مزاد دبي العلني لأرقام المركبات المميزة

<p class='article-text'>تشهد تجارة لوحات المركبات المميزة في دولة الإمارات نمواً متواصلاً، مدفوعة بالطلب المرتفع من المستثمرين وهواة الاقتناء الذين ينظرون إلى اللوحات النادرة باعتبارها أصولاً ذات قيمة عالية، ورمزاً للمكانة الاجتماعية، وفي هذا الإطار، أطلقت «مازال» رسمياً عن منصتها الرقمية الجديدة، لتقدم أول منظومة متكاملة من نوعها في دولة الإمارات، مدعومة بنظام حساب الضمان، ومخصصة لبيع وشراء وتداول لوحات المركبات المميزة في دبي.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت الإمارات، لا سيما دبي وأبوظبي، من أبرز الأسواق العالمية لهذا النوع من الأصول، حيث تُسجل بعض اللوحات المميزة أسعاراً قياسية تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم.</p><p class='article-text'>وتم إطلاق المنظومة خلال حفل، بحضور نخبة من المعنيين بالقطاع، إيذاناً بمرحلة جديدة في سوق لوحات المركبات المميزة في دبي.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل أيضاً مزاداً مباشراً، هو الأول من نوعه في دولة الإمارات للوحات المركبات المميزة في السوق الثانوي. كما طُرحت خلاله لوحات مركبات وأرقام تعريفية (IDs) مميزة، من «مازال» للمزايدة، ما أضفى مزيداً من الحماس على أجواء الأمسية.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله المير رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ «مازال»: «إن بناء سوق يتمتع بالمصداقية، يتطلب أكثر من مجرد تكنولوجيا متقدمة، فهو يقوم على الثقة والأطر الواضحة التي تنظّم الملكية وعمليات البيع والشراء. ومن خلال خبرتي في قطاع لوحات المركبات في دبي وبيئته التنظيمية، لمست عن قرب أهمية وضع آليات تحمي الأصول والبائعين والمشترين على حد سواء. وهنا يأتي دور «مازال»، التي تجمع هذه الركائز ضمن منظومة واحدة تتيح التحقق من الملكية، وتضمن أمان عمليات الدفع، وتوفر مساراً واضحاً وشفافاً للتداول، بما يرسّخ معايير أعلى للثقة والأمان في السوق».</p><p class='article-text'>تتيح «مازال» للمستخدمين استعراض لوحات المركبات المميزة وعرضها للبيع، والمشاركة في المزادات المباشرة، وإتمام عمليات البيع والشراء عبر نظام حساب الضمان. ووفقاً لآلية المعاملات المعتمدة في هذه المنظومة، يتم إيداع أموال المشتري بأمان في حساب الضمان فور الاتفاق على الصفقة، ولا تُحوّل إلى البائع إلا بعد التأكد رسمياً من اكتمال نقل ملكية اللوحة.</p><p class='article-text'>وفي إطار حرصها على توفير تجربة دفع آمنة وسلسة، أبرمت «مازال» شراكة مع Transguard لتقديم خدمة موثوقة لتحصيل المبالغ النقدية من العملاء الذين يفضلون السداد بهذه الطريقة. وتوفر هذه الشراكة للعملاء خياراً إضافياً للدفع، بما ينسجم مع نهج «مازال» القائم على الأمان والشفافية في جميع مراحل البيع والشراء.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس التزام «مازال» بالمسؤولية المجتمعية، شهد حفل الإطلاق مزاداً مباشراً، خُصصت عائداته لصالح جمعية بيت الخير، دعماً لجهودها ومبادراتها الخيرية.</p>

أول منظومة مدعومة بنظام حساب الضمان لتجارة لوحات المركبات المميزة في دبي

<p class='article-text'><size class="cdx-size">منذ انطلاقته الأولى عام 2017، تجاوز مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات مرحلة التوقعات والتنظير الأولي، ليؤسس لنموذج سيادي فريد يربط الطموح الحكومي بجداول زمنية دقيقة وأثر اقتصادي ومجتمعي ملموس. وفي حواره مع «البيان»، يفتح الدكتور عبد الرحمن محمود، مدير الإدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي، آفاقاً أعمق على كواليس هذه المسيرة الاستباقية؛ مستعرضاً كيف تعاملت الدولة بحنكة واقتدار مع المنعطفات التقنية الكبرى، وكيف تحولت استراتيجيات تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق القيمة المضافة إلى ركيزة راسخة تعزز صدارة الإمارات العالمية وتصنع اقتصاد الغد بخطى راسخة وواثقة.  </size></p><p class='article-text'>يؤكد الدكتور عبد الرحمن محمود أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وراسخة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للذكاء الاصطناعي؛ موضحاً أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، والمسائل المتعلقة بتبنّيه وتطبيقه داخل مختلف الجهات الحكومية، بالتعاون الوثيق مع الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الدولة لتحقيق المستهدفات المنشودة.</p><p class='article-text'>وعن محطات التأسيس وريادة مسيرة التحول الرقمي، يوضح الدكتور عبد الرحمن أن مكتب الذكاء الاصطناعي تأسس وعُيّن وزير الدولة في عام 2017، وذلك في مرحلة سبقت انتشار الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، حيث كانت النقاشات حينها تتمحور حول السيارات ذاتية القيادة والرؤية الحاسوبية وخوارزميات التعرف على لوحات المركبات. ومن هنا، أدرك المكتب مبكراً محورية الاستثمار في المواهب والكفاءات باعتبارها الركيزة الأساسية التي تتشكل حولها المنظومة بأسرها. ومن أبرز المحطات التي يُفخر بها شخصياً: آلية التعامل المبتكرة مع ظهور تقنية "تشات جي بي تي" خلال جائحة كورونا، حيث اتخذت الدولة نهجاً إيجابياً استباقياً يهدف إلى تبني التقنية وتوظيفها لتحقيق المنفعة العامة، وهو ما ثمر عن جهود سابقة لتطوير مهارات الجهات الحكومية لتقييم القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي بعيداً عن اعتباره مصدراً للمخاطر؛ الأمر الذي توّج باستمرار الإمارات ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالمبادرات الوطنية ومنظومة التمكين الحكومي، يشير الدكتور عبد الرحمن إلى أن النجاح يتجسد في أمثلة بارزة مثل منصة "تم" لإنجاز الخدمات الحكومية بضغطة زر ضمن تجربة متكاملة مع الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن المنظومة تتجاوز مجرد توفير المواهب لتشمل تمكينها؛ حيث أطلق المكتب برامج تدريبية متقدمة مثل "برنامج الذكاء الاصطناعي" لتأهيل القيادات والكوادر الحكومية ورفدهم بالمعرفة المتخصصة في مجالات كالرعاية الصحية والتعليم، وتعيين العديد منهم كـ "رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي" لقيادة الابتكار. ويضيف أن هذا النهج الحكومي الرائد نجح في تحفيز القطاع الخاص — في مجالات الخدمات المالية، والإعلام، والترفيه — للسير في ذات الاتجاه؛ وهو ما يعكس مبدأ "القيادة بالقدوة" الذي يفتح آفاق الإمكانات ويلهم الجميع للمشاركة.</p><p class='article-text'>وحول الأولويات الوطنية واستشراف المستقبل وصولاً إلى الأثر الإقليمي المستهدف بقيمة 60 مليار دولار بحلول عام 2030، يرى الدكتور عبد الرحمن أن التركيز الأساسي في السنوات القادمة سينصب على "تحقيق القيمة"، والتي لا تقتصر على مجرد استدعاء وحدات المعالجة النصية أو "التوكنات"، بل تتعداها إلى بناء منظومة شاملة ومتكاملة تقدم تجربة أفضل، وتحدث وفورات اقتصادية، وتعود بفائدة حقيقية وملموسة على المجتمع ككل.</p><p class='article-text'>وعن التحديات التشغيلية المتعلقة بنقص المهارات وسبل معالجتها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يوضح الدكتور عبد الرحمن أن الجهود تركز حالياً على تطوير مهارات القوى العاملة الحكومية؛ حيث يشارك نحو 80 ألف موظف حكومي في برنامج مكثف لتطوير المهارات. وإلى جانب ذلك، تُبنى ثقافة مجتمعية إيجابية تشمل إشراك عامة الجمهور من خلال مبادرات رائدة مثل "يوم الإمارات للبرمجة" في أكتوبر المقبل، والتي تتيح التجربة الأولى للأفراد لخلق بيئة تفاعلية تدفع باتجاه التحول الرقمي الشامل.</p><p class='article-text'>وختاماً، وبالحديث عن الجاهزية التنظيمية ومعايير السلامة والأخلاقيات مع الانتقال نحو عصر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يؤكد الدكتور عبد الرحمن أن الدولة حرصت على وضع إطار أخلاقي في مرحلة مبكرة لضمان استخدام التقنيات لتحقيق المنفعة العامة وتقييم حالات الاستخدام، إلى جانب اعتماد مجلس الوزراء لـ "مبادئ الذكاء الاصطناعي" أو "ميثاق الذكاء الاصطناعي" قبل نحو ثلاث سنوات، ليمثل البوصلة الموجهة لتطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي بكل مسؤولية وأمان داخل الحكومة والمجتمع.</p>

الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للذكاء الاصطناعي

عبد الرحمن محمود لـ"البيان": نوطّن الحلول الرقمية لنبني اقتصاد المستقبل بالكفاءات

<p class='article-text'>قد تبدو مجرد دائرة تتوسطها حرف «Z» على تطبيق «خرائط Google»، لكنها قد تحمل تحذيراً مهماً للسائقين، خصوصاً عند التنقل بين المدن الأوروبية.</p><p class='article-text'>فهذه العلامة تشير عادةً إلى وجود منطقة منخفضة الانبعاثات (LEZ) أو منطقة شديدة الانخفاض في الانبعاثات (ULEZ) على المسار المحدد، وهي مناطق تفرض قيوداً ورسومًا على بعض المركبات بهدف الحد من تلوث الهواء.</p><p class='article-text'>ورغم وجود تطبيقات عديدة للملاحة، لا يزال «Google Maps» من أكثر تطبيقات الخرائط استخداماً حول العالم، بفضل سهولة التعامل معه ودقة بياناته، إلى جانب المعلومات الإضافية التي يقدمها للسائقين أثناء الرحلات.</p><p class='article-text'>إلا أن طبيعة التنبيهات والقيود المرورية تختلف من دولة إلى أخرى، ما يجعل فهم رمز «Z» أمراً ضرورياً قبل الانطلاق.</p><p class='article-text'>تظهر علامة «Z» داخل دائرة عندما يكتشف التطبيق أن الطريق الذي اخترته يمر عبر منطقة تفرض قيوداً على الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وتنتشر هذه المناطق في عدد كبير من المدن الأوروبية، بهدف تقليل مستويات تلوث الهواء الناتج عن حركة المركبات.</p><p class='article-text'>وتختلف القواعد من مدينة إلى أخرى؛ فقد تفرض بعض المناطق رسوماً يومية على السيارات التي لا تستوفي معايير الانبعاثات المطلوبة، بينما تمنع مناطق أخرى أنواعاً محددة من المركبات من الدخول أو تفرض عليها رسوماً أعلى.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة البريطانية لندن، على سبيل المثال، تغطي منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض «ULEZ» جزءاً كبيراً من المدينة، وتُلزم السيارات التي لا تستوفي معايير الانبعاثات الحديثة بدفع رسم يومي قدره 12.50 جنيه إسترليني، أي ما يقارب 16.80 دولاراً، عند القيادة داخل المنطقة.</p><p class='article-text'>وتستخدم لندن كاميرات تقرأ لوحات السيارات آلياً لمراقبة المركبات الداخلة إلى المنطقة والخارجة منها، وقد تصل غرامة عدم سداد الرسم إلى 180 جنيهاً إسترلينياً، أي نحو 242 دولاراً، وفقاً للقواعد المشار إليها في التقرير.</p><p class='article-text'>لا تتبع جميع المدن الأوروبية النظام نفسه، كما أن مساحة المناطق الخاضعة للقيود تختلف بشكل كبير.</p><h2>انبعاثات منخفضة</h2><p class='article-text'>ففي مدينة برمنغهام البريطانية، على سبيل المثال، تقتصر منطقة الانبعاثات المنخفضة على وسط المدينة تقريباً، بخلاف لندن التي تمتد فيها المنطقة على نطاق أوسع. كما تتباين الرسوم وطرق الدفع وشروط الدخول من دولة إلى أخرى، لذلك ينصح السائقون بعدم تجاهل علامة «Z» عند ظهورها على مسار الرحلة.</p><p class='article-text'>إذا لم تكن على دراية بقواعد الانبعاثات المعمول بها في المدينة التي تزورها، فقد يبدو تحديد ما إذا كنت ملزماً بالدفع وكيفية سداد الرسوم أمراً معقداً. وهنا يمكن أن يساعدك تطبيق «خرائط Google» في كثير من الحالات.</p><p class='article-text'>فعند ظهور رمز «Z» على المسار، يمكن الضغط على تفاصيل الطريق للاطلاع على معلومات إضافية بشأن منطقة الانبعاثات التي ستدخل إليها، بما في ذلك القيود أو الرسوم المحتملة.</p><h2>مدن كبرى</h2><p class='article-text'>وعند طلب مسار يمر عبر مناطق مقيدة في مدن كبرى مثل باريس وبرلين ولندن، يعرض التطبيق عادةً معلومات عن القواعد المطبقة في تلك المناطق. لكن مستوى التفاصيل قد يكون أقل في مدن أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>تنبيه: ليست كل المناطق مقيدة ومعلّمة على التطبيق</p><p class='article-text'>ورغم فائدة خرائط Google، لا يعني ظهور المسار من دون تحذير أن الطريق خالٍ بالضرورة من الرسوم أو القيود، إذ قد لا تكون جميع المناطق المقيدة مدرجة على التطبيق.</p><p class='article-text'>وتُعد مدينة أكسفورد البريطانية مثالاً على ذلك؛ إذ تضم منطقة صغيرة للانبعاثات الصفرية تغطي عدداً محدوداً من الطرق في وسط المدينة. ومع ذلك، قد لا يظهر رمز «Z» عند توجيه المستخدم إلى أحد الطرق الواقعة داخل هذه المنطقة.</p><h2>قواعد</h2><p class='article-text'>وتُلزم القواعد هناك المركبات التي لا تستوفي المتطلبات المحددة بدفع رسم يومي للدخول، مع فرض غرامات في حال عدم السداد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى السيارات المستأجرة، فإن العديد من المركبات التابعة لشركات تأجير كبرى، مثل «Enterprise» و«Sixt»، تكون متوافقة مع أحدث معايير الانبعاثات في كثير من الحالات، ما قد يجعلها معفاة من الرسوم في عدد من المدن.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يُنصح المسافرون بالتأكد من شركة تأجير السيارات قبل القيادة، خصوصاً إذا كانت الرحلة تشمل أكثر من مدينة أو دولة، لأن القواعد قد تختلف بحسب الموقع ونوع المركبة وسنة تصنيعها.</p><p class='article-text'>قد يواجه السائقون في بعض المدن رسوماً إضافية لا ترتبط مباشرةً بمستوى انبعاثات السيارة.</p><p class='article-text'>ففي لندن، على سبيل المثال، تُطبَّق أيضاً رسوم الازدحام المروري على منطقة أصغر داخل المدينة، وهي رسوم منفصلة عن رسوم منطقة الانبعاثات. وقد تُفرض هذه الرسوم بغض النظر عن نوع السيارة أو مستوى انبعاثاتها، بما في ذلك السيارات المستأجرة.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن السائق قد يكون مطالباً بدفع رسم الانبعاثات ورسم الازدحام في الوقت نفسه، إذا مرّ عبر المناطق التي تخضع للنظامين، مع احتمال فرض غرامات مستقلة في حال عدم السداد.</p><p class='article-text'>ولذلك، قد يكون استخدام وسائل النقل العام، مثل القطارات والحافلات، </p><h2>نصائح قبل القيادة في المدن الأوروبية</h2><div class='nestedlist'><ul><li>تحقق من وجود مناطق منخفضةn     أو شديدة الانخفاض في الانبعاثات على مسار رحلتك.</li><li>لا تعتمد على خرائط Google وحدها،n     فقد لا تكون جميع المناطق المقيدة مدرجة أو محدثة على التطبيق.</li><li>راجع الموقع الرسميn     للمدينة لمعرفة الرسوم وشروط الدخول وطرق الدفع.</li><li>اسأل شركة تأجير السياراتn     عما إذا كانت المركبة تستوفي معايير الانبعاثات المطلوبة.</li><li>تأكد من وجود رسوم ازدحامn     منفصلة، حتى لو كانت السيارة معفاة من رسوم الانبعاثات.</li><li>احتفظ بإثباتات الدفع،n     والتزم بالمواعيد النهائية المحددة لسداد الرسوم.</li></ul></div>

علامة «Z» الغامضة على خرائط Google.. تحذير مهم قد يكلّفك غرامة أثناء القيادة في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق أرقام لوحات المركبات في الإمارات اهتماماً متزايداً، مدفوعاً بتنامي الإقبال على الأرقام المميزة والنادرة. ووفقاً لأحدث بيانات دوبيزل للسيارات، ارتفعت مشاهدات إعلانات أرقام اللوحات على المنصة بنسبة 13.4% على أساس شهري، في مؤشر على تنامي اهتمام المستخدمين بهذه الفئة من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات، التي ترصد مشاهدات إعلانات أرقام اللوحات المدرجة على دوبيزل في الإمارات السبع، استمرار الطلب على اللوحات ذات الأربعة والخمسة أرقام باعتبارها الفئات الأكثر انتشاراً، بالتزامن مع نمو ملحوظ في الاهتمام بالأرقام الأقصر والأكثر ندرة، ولا سيما اللوحات ذات الرقمين والثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، التي سجلت أعلى مستويات الاهتمام من حيث حجم المشاهدات، ارتفعت مشاهدات اللوحات ذات الخمس أرقام بنسبة 13% على أساس شهري، فيما زادت مشاهدات اللوحات ذات الأربعة أرقام بنسبة 10%. وفي المقابل، حققت اللوحات ذات الثلاثة أرقام نمواً بنسبة 33%، ما يشير إلى ارتفاع الاهتمام بالأرقام الأكثر تميزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أبوظبي، فتظهر البيانات تحولاً أكثر وضوحاً نحو اللوحات النادرة. وبينما حافظت اللوحات ذات الخمس أرقام على صدارة المشاهدات رغم تراجعها بنسبة 6.6% على أساس شهري، قفزت مشاهدات اللوحات ذات الرقمين بنسبة 86%، تلتها اللوحات ذات الثلاثة أرقام بارتفاع بلغ 41%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت أسواق أخرى في الدولة نمواً لافتاً في الاهتمام ببعض فئات اللوحات. ففي الفجيرة، ارتفعت مشاهدات اللوحات ذات الخمس أرقام بنسبة 87%، بينما زادت مشاهدات اللوحات ذات الأربعة أرقام بنسبة 50% في رأس الخيمة و47% في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام تنوع أنماط اهتمام المستهلكين بسوق لوحات المركبات في دولة الإمارات. وبينما تستقطب اللوحات ذات الأربعة والخمس أرقام أكبر حجم من المشاهدات، تسجل الفئات ذات الأرقام الأقصر معدلات نمو أسرع، مدفوعة بجاذبية الأرقام المميزة والنادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الاتجاه المكانة الخاصة التي تحظى بها أرقام اللوحات في الثقافة المحلية، حيث تتجاوز وظيفتها الأساسية كوسيلة لتعريف المركبات، لتشكل في بعض الحالات تعبيراً عن الهوية الشخصية والمكانة الاجتماعية والقيمة المعنوية، فضلاً عن جاذبيتها لدى المهتمين باقتناء الأرقام المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف مجدي، مدير قسم المبيعات في دوبيزل للسيارات: تحظى أرقام لوحات المركبات بمكانة خاصة في ثقافة السيارات في الإمارات، إذ تجاوزت وظيفتها الأساسية كوسيلة لتعريف المركبات لتصبح جزءاً من هوية السيارة وعنصراً من عناصر التميز والخصوصية. وتُظهر أحدث بياناتنا ارتفاعاً ملحوظاً في مشاهدات الأرقام المميزة، ولا سيما اللوحات ذات الرقمين والثلاثة أرقام، التي سجلت نمواً على أساس شهري في عدد من إمارات الدولة. ويؤكد ذلك استمرار جاذبية اللوحات النادرة والمميزة، خصوصاً الأرقام ذات التكوينات اللافتة والقليلة الخانات، لدى هواة السيارات والمهتمين بهذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات دوبيزل للسيارات إلى أن سوق أرقام اللوحات في الإمارات يجمع بين الانتشار الواسع والطلب على الندرة. ففي الوقت الذي تحافظ فيه اللوحات ذات الأربعة والخمس أرقام على قاعدة واسعة من الاهتمام، تشهد الأرقام الأقصر نمواً متسارعاً في المشاهدات، ما يعكس زيادة اهتمام المستخدمين بالأرقام المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه الاتجاهات مؤشراً للبائعين حول الفئات التي تحظى باهتمام أكبر من المستخدمين، كما تمنح المشترين صورة أوضح عن حركة الاهتمام بمختلف أنواع أرقام اللوحات في الإمارات. وتؤكد هذه البيانات استمرار الدور المميز الذي تلعبه أرقام اللوحات في سوق السيارات الإماراتية، حيث تجمع بين الاستخدام العملي والتميز الشخصي وقابلية الاقتناء، مع استمرار الأرقام النادرة في جذب مستويات متزايدة من الاهتمام.</div></p>

نمو لافت في الطلب على أرقام لوحات السيارات في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير أصدره مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، نشر عبر منصة «ابتكر»، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بعنوان «الابتكارات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الريادي كمركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات الرقمية والحلول التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستهدف هذه الابتكارات تعزيز كفاءة سلاسل التوريد الوطنية، وضمان الاستجابة الاستباقية للتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة للوصول إلى قائمة أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مجموعـة مـن الابتـكارات التي تسـهم في هـذا التحـول، بـدءاً تبسيط العمليات التجارية وصولاً إلى إنشــاء أســواق رقميــة جديــدة، حيث يبين التقرير أن سلاسل الإمداد شهدت خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، ونقص العمالة، وتطور اللوائح التجارية، ما أثر في استقرار تدفق السلع والغذاء.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن التطورات في الخدمات اللوجستية، والأتمتة، والتجارة الإلكترونية أسهمت في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، فإنها لا تزال معرضة للصدمات الخارجية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن اضطرابات سلاسل الإمداد تُعد تحديات هيكلية مستمرة وليست أزمات مؤقتة، ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في نماذجها التشغيلية والتركيز على المرونة والقدرة على التكيف إلى جانب الكفاءة للحفاظ على قدرتها التنافسية.</p><h2>تحوّل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، هي: منصة «CARDS» لتعزيز قطاع الشحن الجوي، والتوصيل بالطائرات بدون طيار لخدمة المناطق الحضرية، ثم استباق المستقبل: منصة إماراتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.</div></p><h2>منظومة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت منصة CARDS، والتي تعد المنصة منظومة رقمية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة واحدة متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وتتلقى المنصة البيانات من الناقلات الوطنية الرائدة عالمياً مثل «طيران الإمارات للشحن الجوي» و«الاتحاد للشحن»، اللتين تربطان الإمارات بأكثر من 270 وجهة عالمية، إضافة إلى شركات المناولة الأرضية والبريد السريع مما يوفر رؤية تحليلية شاملة وغير مسبوقة لأداء القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت عمليات جمع وتحليل بيانات الشحن تستغرق أسابيع في السابق، وهذا يعوق قدرة القطاع على فهم اتجاهات السوق واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>بينما تقدم منصة «CARDS» اليوم لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الحيوية، مثل معدلات النمو، الحصص السوقية للناقلات، وحركة الشحن «الصادر، الوارد، والترانزيت»، بأسلوب آمن يضمن سرية بيانات كل شركة مما يعزز الثقة والتكامل بين أطرف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة بشكل مباشر في تحقيق رؤية الإمارات 2031، وتزود مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي بالبيانات التحليلية اللازمة لرفع مساهمة قطاع الشحن الجوي، في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي مرن وفعال، وتسعى هيئة الطيران المدني إلى تطوير النصة نحو الجيل القادم من التحليل الذكي عبر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي مستقبلاً وتقديم رؤى استباقية لحركة الشحن والطلب العالمي.</div></p><h2>تحديات «الميل الأخير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة العامة للطيران على مواجهة تحديات مرحلة «الميل الأخير» في سلاسل التوريد داخل المناطق الحضرية، والتي تمثل النسبة الأكبر من التكلفة والازدحام، وقامت بتنفيذ برنامج تجريبي لتنفيذ عمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، ضمن ممرات جوية منخفضة الارتفاع ومحددة بدقة تحت إشراف كامل من فرق السلامة والملاحة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأظهرت التجربة نتائج أولية واعدة، حيث تم تنفيذ 5 رحلات تشغيلية ناجحة دون تسجيل أي حوادث سلامة، وتم اختبار توصيل الطرود الخفيفة والاحتياجات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وأثبتت التجربة قدرة هذه التقنية على خفض زمن التوصيل وتجاوز الازدحام المروري في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، وسجلت مخرجات البرنامج دمج «الذراع الجوية منخفضة الارتفاع» ضمن مفهوم سلسلة التوريد الوطنية.</p><p class='article-text'>وتوفير خيار احتياطي في حالات الطوارئ أو تعطل شبكات النقل التقليدية، إضافة إلى دعم أهداف الاستدامة عبر تقليل الاعتماد على المركبات الأرضية لمسافات قصيرة، وتقليل زمن التوصيل وزيادة مرونة الشبكة اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت التجربة أثراً واضحاً على القطاع وسلاسل التوريد من خلال تعزيز جاهزية البيئة التشريعية والبنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكين نماذج أعمال جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل الحضري، إلى جانب دعم التوجه الوطني للابتكار وتبني تقنيات جديدة تعزز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><h2>مرونة التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن دولة الإمارات وضعت مرونة سلاسل التوريد في صميم أجندتها الوطنية لتعزيز التنافسية وانطلاقاً من هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة الخارجية على تطوير منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن «البرنامج الوطني لمرونة سلاسل التوريد»، تستهدف حماية الاستقرار الاقتصادي وضمان تدفق السلع الحيوية، والانتقال من أساليب المراقبة التقليدية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير دعم أكثر ذكاء وسرعة واستباقية لصناع القرار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتستند المنصة إلى 3 قدرات رئيسية: المراقبة اللحظية للتدفقات التجارية العالمية، ثم نظام الإنذار المبكر وتقييم المخاطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ثم تقييم الأثر وتقديم خيارات الاستجابة لصناع القرار بما يساعدهم على فهم القطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر بأي تطورات عالمية والإجراءات الممكن اتخاذها على المستوى الوطني. وتغطي المنصة في مرحلتها الحالية 150 سلعة أساسية تمثل واردات بقيمة 94 مليار درهم، ما يضمن متابعة المخزون الوطني للسلع الأساسية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة إمكانية توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل فئات إضافية من السلع، وفي المرحلة القادمة ستتمكن المنصة من تحليل مستويات المخزون الوطني والطاقة الإنتاجية المحلي، ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تقليص زمن الاستجابة للمخاطر من أسابيع إلى دقائق، مع تقديم توصيات لتنويع مصادر التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي للشراكات الاستراتيجية.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتُعد هذه المبادرات الثلاث نقلة نوعية في منهجية إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، حيث تجمع بين دقة البيانات التحليلية، والحلول الجوية الذكية للتوصيل، والرصد التنبؤي للأمن الغذائي. وتؤكد هذه الخطوات جاهزية الإمارات ومرونتها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بما يعزز تنافسيتها ويؤهل كوادرها الوطنية لقيادة هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استباق المستقبل» منصة وطنية تغطي 150 سلعة وتمثل 94 مليار درهم من واردات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«CARDS» منصة ذكية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح 5 رحلات ضمن برنامج التوصيل بالطائرات بدون طيار لدعم سلسلة التوريد الحضرية في الإمارات</div></p>

تدعم وصول الدولة إلى قائمة أفضل 3 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول 2031

​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد في الإمارات

الرئيس التنفيذي لشركة «باركن» لـ« البيان»:

شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز حلول المواقف الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق تعمد إزالة لوحات مركبته للتحايل على أنظمة الضبط الذكية وتفادي المخالفات المرورية، وقادها بسرعة تجاوزت 230 كم/ساعة، في سلوك يعكس استهتاراً بالغاً بقوانين السير والمرور، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامته وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الأنظمة التقنية الذكية رصدت مركبة ذات دفع رباعي رمادية اللون وهي ترتكب مخالفات مرورية جسيمة في مواقع عدة، من أبرزها تجاوز الحد الأقصى للسرعة، لافتاً إلى أن السائق ظن أن إزالة لوحات المركبة ستمكنه من الإفلات من الضبط، إلا أن المنظومة الأمنية المتطورة، المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءة الميدانية لفرق العمل، مكنت من تتبع المركبة وتحديد هوية قائدها وضبطه.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيادة بسرعات عالية تُعد من أخطر مسببات الحوادث المرورية الجسيمة، إذ تؤدي إلى تقليص زمن رد فعل السائق، وزيادة مسافة التوقف، وفقدان السيطرة على المركبة عند مواجهة أي طارئ، الأمر الذي يضاعف من شدة الحوادث ويرفع احتمالية وقوع وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً أن الالتزام بالسرعات المحددة ليس مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية أخلاقية لحماية الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من يقود بهذه السرعات لا يعرض حياته للخطر فحسب، بل يهدد حياة مستخدمي الطريق كافة، إذ قد يؤدي أي تصرف مفاجئ أو خطأ بسيط إلى حادث مأساوي تمتد آثاره إلى أسر وأبرياء لا ذنب لهم، مشدداً على أن السرعة الزائدة لا تختصر زمن الوصول، وإنما تزيد من احتمالية عدم الوصول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5264837.jpg" alt=" جمعة سالم بن سويدان " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> جمعة سالم بن سويدان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن تعمد إزالة أو العبث بلوحات المركبة للتحايل على أنظمة الضبط الذكية يُعد مخالفة جسيمة، ولن يحول دون رصد المخالفين أو ضبطهم، في ظل ما تمتلكه شرطة دبي من منظومة تقنية متقدمة قادرة على كشف مختلف أساليب التحايل، إلى جانب الكفاءة العالية للكوادر الميدانية، مؤكداً أن مثل هذه السلوكيات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لما تشكله من تهديد لأمن الطريق وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفرق الضبطية تابعت المركبة ميدانياً، وتمكنت من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز المركبة، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، واحترام السرعات المحددة، وعدم اللجوء إلى أي أساليب تحايل أو ارتكاب سلوكيات متهورة، مؤكداً أن شرطة دبي ستواصل تكثيف الرقابة المرورية باستخدام أحدث التقنيات الذكية، إلى جانب تنفيذ الحملات الضبطية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p>

تعمد إزالة لوحاتها للتحايل على أنظمة الضبط الذكية

شرطة دبي تضبط سائقاً قاد مركبته بسرعة 230 كم/ساعة

<p class='article-text'>تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، أطلق مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، للمرة الأولى في إمارة أبوظبي لوحات ترخيص مخصصة للمركبات ذاتية القيادة التجريبية والتجارية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة لتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة على الطرق في الإمارة، من خلال تخصيص لوحات ترخيص تتيح تمييز المركبات التي تعمل ضمن نطاق الاختبار والتشغيل التجريبي، إضافة إلى المركبات التي تقدم خدمات تجارية باستخدام تقنيات القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'>وتأتي اللوحات الجديدة بنوعين رئيسيين، حيث تحمل اللوحة الخاصة بالمركبات التي تقدم خدمات التشغيل التجاري عبارة القيادة الذاتية Auto Drive، وتحمل اللوحة المخصصة للمركبات التي تعمل ضمن نطاق الاختبار والتجارب عبارة التجربة Test، ضمن تصميم موحد باللون الأزرق يتيح تمييز هذه المركبات بسهولة على الطرق.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه اللوحات في تمكين الجهات المختصة من التعرف على المركبات ذاتية القيادة بمختلف أنواعها أثناء تشغيلها على شبكة الطرق وتمييزها بسهولة، بما يدعم تعزيز الرقابة الميدانية ويسهم في رفع مستوى السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وترتبط هذه اللوحات بمتطلبات الترخيص والتشغيل المعتمدة للمركبات ذاتية القيادة، بما يضمن التزام الشركات المشغلة بالمعايير الفنية والتشغيلية المعمول بها في الإمارة، ويعزز كفاءة إدارة هذا القطاع مع التوسع التدريجي في تشغيل المركبات الذكية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق هذه اللوحات بالتزامن مع التوسع في تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، من خلال الخدمات التجارية وبرامج الاختبار والتشغيل التجريبي التي تنفذها الشركات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الخطوة في دعم تطوير منظومة المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، من خلال تمكين الجهات المعنية من جمع البيانات التشغيلية وتحليلها، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لهذا القطاع وتعزيز جاهزية الإطار التنظيمي مع التوسع في تطبيق هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المبادرة توجه إمارة أبوظبي نحو مواصلة تطوير منظومة التنقل المستقبلية، من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تدعم اختبار المركبات ذاتية القيادة وتشغيلها وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.</p>

"أبوظبي للتنقل" يطلق أول لوحات ترخيص مخصصة للمركبات التجريبية والتجارية ذاتية القيادة في الإمارة

<p class='article-text'>في ظل الانتشار الواسع لكاميرات مراقبة المرور الذكية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، يزداد الجدل حول حجم البيانات التي يتم جمعها وكيفية استخدامها، ما دفع بعض المستخدمين إلى تطوير أدوات رقمية تتيح للسائقين معرفة مواقع هذه الأنظمة وتجنبها.</p><p class='article-text'>وتتصدر منصة مفتوحة المصدر تُعرف باسم «DeFlock» هذا الجدل، بعدما أصبحت أداة مجانية تتيح رسم خرائط دقيقة لمواقع أنظمة قراءة لوحات المركبات الآلية (ALPRs) المنتشرة في مختلف الولايات الأمريكية.</p><p class='article-text'>تتيح منصة «DeFlock» للمستخدمين البحث عبر إدخال العنوان أو المدينة أو الرمز البريدي، للوصول إلى مواقع الكاميرات الذكية على الطرق، مع عرض إحداثياتها الدقيقة ومعلومات إضافية مثل الشركة المصنعة.</p><p class='article-text'>وبحسب القائمين على المشروع، فقد تمكنت الأداة من رصد وتوثيق أكثر من 100 ألف نظام مراقبة من هذا النوع داخل الولايات المتحدة، مع إمكانية تحديد مسارات قيادة بديلة تتجنب المرور أمام هذه الكاميرات.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنصة على نموذج مفتوح المصدر، ما يسمح للمستخدمين بإضافة مواقع جديدة وتحديث البيانات بشكل مستمر، كما توفر تطبيقاً للهواتف الذكية يتيح استخدام الخدمة أثناء التنقل.</p><h2>مواجهة مفتوحة مع شركات التقنية</h2><p class='article-text'>ورغم انتشارها المتزايد، لم تمر هذه المبادرة دون ردود فعل قانونية، إذ أرسلت شركة Flock Safety، إحدى أبرز الشركات المطورة لهذه الأنظمة، إنذاراً قانونياً للمشروع في أوائل عام 2025 طالبت فيه بوقفه، إلا أن المنصة ما زالت متاحة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وتدافع الشركة عن تقنياتها، مشيرة إلى أن أنظمة قراءة اللوحات ساهمت في حل نحو 20% من القضايا المغلقة في المناطق التي تُستخدم فيها، وفق استطلاع شمل مئات الجهات الأمنية في عشرات الولايات، إضافة إلى المساعدة في العثور على آلاف المفقودين واستعادة عدد كبير من المركبات المسروقة.</p><h2>تساؤلات واسعة</h2><p class='article-text'>في المقابل، يثير المشروع ومنتقدوه تساؤلات واسعة حول الخصوصية، إذ يرى ناشطون أن هذه الأنظمة تجمع كميات ضخمة من بيانات حركة المركبات، ما يفتح الباب أمام مخاوف تتعلق بتتبع المواطنين ومشاركة المعلومات بين جهات متعددة.</p><p class='article-text'>وتؤكد منصة «DeFlock» أن تأثير هذه الأنظمة على خفض معدلات الجريمة لم يثبت بشكل مستقل، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من الدراسات الداعمة لها يصدر عن جهات مرتبطة بالشركات المطورة أو الجهات المستخدمة للتقنية.</p><h2>حماية الخصوصية</h2><p class='article-text'>ويعكس هذا الجدل المتصاعد حالة التوازن الحساسة بين استخدام التكنولوجيا لتعزيز الأمن العام، وبين حماية الخصوصية الفردية، في وقت تتوسع فيه أنظمة المراقبة الذكية على الطرق بشكل غير مسبوق داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبينما تواصل شركات التقنية الدفاع عن دور هذه الأنظمة في دعم جهود إنفاذ القانون، يرى منتقدون أن أدوات مثل «DeFlock» تمثل محاولة لإعادة رسم حدود الشفافية ومساءلة تقنيات المراقبة في الفضاء العام.</p>

خرائط سرية تكشف الكاميرات الذكية

<p class='article-text'>تُعدّ لافتات حدود السرعة الإلكترونية واحدة من أبرز الأدوات الحديثة التي تعتمدها العديد من المدن والهيئات المرورية حول العالم لتعزيز السلامة على الطرق، حيث توفر للسائقين قراءة فورية لسرعتهم الفعلية دون الحاجة إلى كاميرات مراقبة أو تحرير مخالفات مباشرة.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه اللوحات، المعروفة أيضا باسم "شاشات عرض السرعة الديناميكية"، عبر تقنية الرادار المدمج داخل اللوحة نفسها، إذ تقوم مستشعرات دقيقة بقياس سرعة المركبات القادمة نحوها، ثم تعرض السرعة مباشرة على شاشة رقمية واضحة يمكن للسائق رؤيتها من مسافة مناسبة، وبذلك يحصل السائق على تغذية راجعة فورية تساعده على تعديل سرعته في الوقت الحقيقي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما توضحه آلية عمل هذه الأنظمة، فإنها تُعد وحدات مستقلة بالكامل، حيث يتم دمج جهاز الاستشعار وجهاز العرض في نفس الهيكل دون الحاجة إلى أجهزة خارجية أو أنظمة مراقبة مرتبطة، هذا التصميم يجعلها قادرة على العمل بشكل مستمر في رصد حركة المرور وتحديث البيانات المعروضة بشكل لحظي دون انقطاع.</p><p class='article-text'>وتختلف هذه اللافتات عن أنظمة الرادار المروري التقليدية أو كاميرات ضبط السرعة، إذ لا تقوم بتسجيل المخالفات أو التقاط صور للسائقين، وإنما تركز على التوعية والتوجيه السلوكي فقط، وغالبا ما تُزود هذه اللوحات بإشارات تحذيرية إضافية، مثل وميض الضوء أو رسائل تنبيهية تظهر عندما تتجاوز المركبات الحد المسموح به للسرعة.</p><p class='article-text'>وتنتشر هذه الأنظمة في عدة مواقع حساسة، مثل مناطق المدارس، ومناطق العمل على الطرق، والمنعطفات الخطرة، وكذلك عند الانتقال من الطرق السريعة إلى المناطق الحضرية في العديد من مدن العالم، كما يتم تركيبها إما بشكل دائم أو على مقطورات متنقلة يمكن نقلها حسب الحاجة.</p><p class='article-text'>وتشير دراسات صادرة عن الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة في الولايات المتحدة (FHWA) إلى أن استخدام هذه اللوحات ساهم بشكل ملموس في خفض متوسط سرعات القيادة، فقد أظهرت النتائج انخفاضا في السرعات بمتوسط يصل إلى نحو 7 أميال في الساعة بعد تركيبها، مع تسجيل تأثيرات أكبر في بعض المواقع.</p><p class='article-text'>كما أوضحت الدراسة أن هذا التأثير لم يكن مؤقتا، بل استمر لفترات طويلة وصلت إلى عام كامل من المراقبة، ما يعكس فاعلية هذا النوع من الأنظمة في إحداث تغيير مستدام في سلوك السائقين، وبيّنت النتائج كذلك أن السائقين أصبحوا أكثر التزاما بتعديل سرعتهم فور تلقيهم معلومات مباشرة من اللوحات الإلكترونية مقارنة باللافتات التقليدية الثابتة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أظهرت أبحاث إضافية أجراها مركز النقل بجامعة كانساس أن فعالية هذه الأنظمة لا ترتبط فقط بوضوحها البصري، بل بقدرتها على خلق وعي فوري لدى السائق في اللحظة التي يكون فيها بحاجة إلى خفض السرعة.</p><p class='article-text'>ووفقا لهذه الأبحاث، فإن تقديم المعلومات بشكل مباشر وفي الوقت المناسب يساهم بشكل أكبر في تغيير السلوك المروري مقارنة بالطرق التقليدية القائمة على اللافتات الثابتة.</p><p class='article-text'>تمثل لافتات السرعة الإلكترونية خطوة متقدمة في مجال إدارة المرور الذكي، حيث تجمع بين التكنولوجيا البسيطة والفعالية العالية في تعزيز السلامة على الطرق، دون اللجوء إلى العقوبات أو التدخل المباشر من جهات إنفاذ القانون.</p>

رادار بلا مخالفات.. لوحات إلكترونية تحدد سرعتك بدون كاميرا

<p class='article-text'>أعلنت كيو موبيليتي عن بدء تفعيل نظام المواقف الذكية في مشرف مول بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة لاين للاستثمار، بهدف تعزيز تجربة الزوار وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة في إدارة المواقف.</p><p class='article-text'>حيث يتيح النظام خدمة الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق «درب».ويبدأ تفعيل نظام المواقف الذكية المدفوعة اعتباراً من اليوم، ضمن استراتيجية كيو موبيليتي الرامية إلى توسيع نطاق تطبيق النظام في المواقع الحيوية والوجهات الرئيسية في الإمارة، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة التنقل وترسيخ مفهوم المدن الذكية.</p><p class='article-text'>ويعتمد نظام المواقف الذكية المدفوعة على منظومة تقنية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرّف التلقائي على لوحات المركبات، حيث يتم احتساب مدة الوقوف تلقائياً عند دخول المركبة إلى الموقف.</p><p class='article-text'>ومن ثم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة «درب» عند المغادرة، دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع، ويوفر ذلك تجربة رقمية سلسة ومتكاملة تعزز راحة المستخدمين وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم. </p>

المواقف مدفوعة في مشرف مول بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن مجموعة مشاريع لإنشاء وتطوير طرق داخلية ورئيسة تربط بين إمارتي الشارقة ودبي، بتكلفة 750 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>لافتاً سموه إلى أن نُصب ميدان التعاون الذي أُزيل لتنفيذ نفق جديد يسهّل حركة المرور بين الإمارتين، سيعاد بذكرياته الجميلة إلى موقعه بعد إنجاز المشروع، مبيناً سموه أن «طريق النور» القادم من شارع العروبة والمؤدي إلى إمارة دبي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري، مؤكداً سموه أن إمارة الشارقة منفتحة على جيرانها، وأنها «بلد مرحباني» يرحب بكل من يقدم إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدان التعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الخط المباشر» قائلاً: «نصب ميدان التعاون له ذكريات جميلة ستبقى بإذن الله، ولكن للضرورة أحكام، حيث اضطررنا لإزالته مؤقتاً حتى الانتهاء من إنجاز مشاريع تطويرية مهمة، فطريق التعاون مهم لأنه المؤدي إلى دبي، ولذلك تطلب الأمر إما إيجاد جسر علوي يغطي نصب التعاون أو طريقة ما أخرى، فكنا سنشق خط نفق تحت الأرض يتضمن طريقاً مزدوجاً يصل إلى دبي حتى جسر النهدة، ولكن واجهنا وجود هذا النصب.</div></p><p class='article-text'>فأتينا بالمصمم والمهندسين وكشفوا على الموقع وأساساته، ووجدوا أن الأساسات مثبتة في الأرض، ويصعب إزالتها، فأشار المختصون بإمكانية تصميم الطريق وإعادة النصب إلى مكانه بعد التنفيذ، والعمل جارٍ لتنفيذ ذلك، وبإذن الله سيستغرق العمل مدة زمنية بسيطة لدخول وخروج شارع التعاون، والمهندسون سيعملون في الوقت ذاته على إعادة تصميم وتركيب نصب التعاون في مكانه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تتجلى فائدة هذه الأعمال في عدة نقاط أبرزها، فتح ممر مهم بيننا وبين إمارة دبي يسهل الحركة المرورية في الطرق الموجودة.</div></p><p class='article-text'>كما أننا بجانب هذا الطريق نعمل الآن على تطوير طريق آخر هو «طريق النور» القادم من شارع العروبة بشكل مستقيم ويدخل إلى دبي أيضاً من عند جسر النهدة، على أن يتم افتتاحه نهاية العام الجاري، والفائدة الأخرى من افتتاح هذا النفق تحت ميدان التعاون هي أنه سيخفف الضغط على الميدان، وسنتمكن من ربط الميدان بشكل مباشر مع الطرق الرئيسة المهمة مثل شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد، وستوضع في كل هذه الطرق لوحات إرشادية تدل قائدي المركبات إلى مركز إكسبو الشارقة.</p><p class='article-text'>وسيكون الطريق بسرعة وبدون توقف ويؤدي مباشرة إلى مواقف إكسبو الشارقة، وتبلغ تكلفة هذه المشاريع التطويرية 750 مليون درهم، وبإذن الله ستعود هذه التكلفة بالنفع على الجميع، فنحن نفتح هذه الأماكن الداخلية على جيراننا، فإمارة الشارقة بلد مرحباني يرحب بالقادم إليه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سموه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«طريق النور» من شارع العروبة إلى دبي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفق ميدان التعاون لتخفيف الضغط والربط بشارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد</div></p>

حاكم الشارقة يعلن عن طرق جديدة للربط مع دبي بـ 750 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصائيات الربع الأول من عام 2026 في بلدية دبي تطوراً في الأداء الرقابي الخاص برصد المركبات المهملة، حيث انخفض عدد المركبات التي استدعت الإزالة الفعلية إلى 306 مركبات مهملة في الشوارع والمواقف العامة والساحات الرملية والميادين وعلى أكتاف الطرق الرئيسة والفرعية، وبنسبة انخفاض تجاوزت الـ41 % مقارنة بـ519 مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن الانخفاض يُعزى إلى ارتفاع مستوى استجابة أصحاب المركبات للإشعارات الموجهة إليهم، حيث بادر العديد منهم إلى نقل مركباتهم أو تصحيح أوضاعها قبل الوصول إلى مرحلة الإزالة. كما أسهمت الحملات التوعوية، وتعزيز الكوادر الرقابية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع نطاق التغطية الميدانية، إلى جانب تفعيل خدمة الإشعارات عبر تطبيق واتساب للمركبات الحاملة للوحات إمارة دبي، في رفع مستوى الامتثال وتقليل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الإزالة الفعلية، بما يعكس نجاح الجهود الوقائية والتوعوية في الحد من الظاهرة والمحافظة على المظهر الحضاري للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن عملية إزالة المركبات والمعدات المهملة تتم بداية من مرحلة رصد المركبات والمعدات المهملة من قبل الفريق الميداني، ويقوم أعضاء الفريق بمتابعة رصد وتوثيق كافة معلومات وبيانات المركبات والمعدات المهملة في كافة المناطق والتي تشمل المركبات الخفيفة والثقيلة القاطرات والمقطورات والقوارب والوسائل البحرية المختلفة المهملة.</div></p><p class='article-text'>وتوثيق كافة بياناتها في النظام الذكي من خلال أجهزة لوحية محمولة، حيث يتم إنذار المركبات والمعدات المهملة لمدة زمنية معينة تتراوح بين يوم واحد إلى 15 يوماً بما يتوافق مع حالة المركبة وموقعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال كانت المركبة تحمل لوحة إمارة دبي يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف مالك المركبة المسجل في نظام هيئة الطرق والمواصلات، وأما بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات الإمارات الأخرى أو التي لا تحمل لوحات فيتم وضع الإنذار على شكل ملصق على المركبة.</div></p><p class='article-text'>وبعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار، يتم إعداد برنامج إزالة المركبة بالتعاون مع شركة الإمارات للمواقف من أجل نقل المركبات والمعدات المهملة إلى ساحة الحجز التابعة للشركة في منطقة العوير، وتم استحداث خدمة إشعارات عبر تطبيق واتساب لتوجيه رسائل إنذار إلى أصحاب المركبات الحاملة للوحات إمارة دبي، بما يسهم في تعزيز سرعة التواصل وتمكينهم من تصحيح المخالفة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم بلدية دبي بفرض غرامة مالية بقيمة 500 درهم على المركبة المهملة، حيث يتم تحصيلها عند حضور مالك المركبة أو من ينوب عنه لفك حجز المركبة. </div></p><p class='article-text'>كما تُطبق على المركبات المخالفة رسوم خاصة بنقلها وحجزها، ويتم احتسابها وفقاً لنوع المركبة ووزنها ومدة بقائها في ساحة الحجز. وقد تُفرض رسوم إضافية في الحالات التي تتطلب استخدام آليات أو معدات خاصة لإتمام عملية النقل. وتُستوفى كذلك رسوم يومية مقابل حجز المركبة طوال فترة بقائها في مواقع الحجز المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلدية دبي إلى أنه ضمن برامج التوعية الميدانية والشراكات المخطط لهذا العام، سيتم إطلاق الحملة التوعوية الميدانية والإلكترونية «مركبتي» تحت شعار «مركبة نظيفة مدينة مستدامة» للحد من سلوك ترك المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمظهر الحضاري.</div></p>

41 % انخفاض سحب المركبات المهملة في دبي

<p class='article-text'>  أعلنت «كيو موبيليتي» عن بدء تفعيل نظام المواقف الذكية في مباني المواقف الطابقية العامة في أبوظبي، وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام خدمة الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في «درب».وتم تفعيل النظام الجديد في مباني المواقف الطابقية العامة داخل جزيرة أبوظبي، وتشمل مبنى المواقف الطابقية العامة رقم 1 (بقطاع شرق 01-3)، ويضم 394 موقفاً؛ ومبنى المواقف الطابقية رقم 5 (بقطاع 02-3)، ويضم 265 موقفاً.كما تم تطبيق النظام في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد (1446 موقفاً) ليشمل:</p><p class='article-text'>القطاع ME9، والقطاع ME10، والقطاع ME12.تعتمد الخدمة الجديدة على منظومة تقنية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات.</p><p class='article-text'>وبدء مدة الوقوف تلقائياً عند دخولها، ثم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة «درب» عند مغادرة المركبة، دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع أو مسح رموز الاستجابة السريعة أو اتخاذ أي إجراءات يدوية، بما يوفر تجربة ذكية ومتكاملة وبلا جهد للمستخدمين. وستُطبّق رسوم قدرها درهمان (2 د.إ) للساعة الواحدة وبحد أقصى 15 د.إ لمدة 24 ساعة، وذلك على مدار الساعة طول أيام السنة.  </p>

نتائج البحث عن: لوحات المركبات